خطة عمل أوروبية جديدة لتسريع آلية توزيع اللاجئين على دول الاتحاد

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تجنّب مزيد من الانقسامات بين الدول الأعضاء في التكتل على خلفية تعديل نظام الهجرة، من خلال خطة عمل عرضتها، الاثنين، لتسريع آلية نقل اللاجئين.

ومنذ سنوات يواجه التكتل صعوبات في التوصل لاتفاق بشأن كيفية توزيع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء على دوله، ويواجه حاليا خلافا بين فرنسا وإيطاليا على خلفية منع روما رسو سفينة إنقاذ في الموانئ الإيطالية، بحسب فرانس برس.

يعقد وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبلة محادثات أزمة لتذليل الخلاف، فيما عرضت المفوضية، الاثنين، خطة عمل من 20 بندا داعية لحشد التأييد لها.

ترمي الخطة إلى إعطاء دفع جديد لاتفاق ينص على توزيع ثمانية آلاف وافد سنويا على الدول الأوروبية، وتحسين التنسيق مع البلدان التي يتحدّر منها المهاجرون لتسريع عودة أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون إن الخطة ترمي إلى تسريع آلية تطبيق خطة قائمة سبق أن وافقت عليها 12 من الدول الأعضاء في التكتل في يونيو.

نص ذاك الاتفاق على توزيع ثمانية آلاف وافد من طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم على شواطئ دول أعضاء واقعة في جنوب التكتل ومطلة على المتوسط، أو في مياهها الإقليمية، على دول أوروبية أخرى.

لكن الخلاف الدائر بين فرنسا وإيطاليا يهدد الاتفاق الذي يعد في ذاته حلا مؤقتا لاحتواء الأزمة في انتظار إقرار الدول الأعضاء تعديلا جذريا لنظام الهجرة.

وقالت يوهانسون: "التركيز منصبّ اليوم على القطاع الأوسط للمتوسط حيث تثبت التطورات الأخيرة أن الأوضاع لا يمكن أن تبقى على ما هي"، في إشارة إلى القطاع المائي الفاصل بين ليبيا وإيطاليا.

وأضافت المفوضة إن هذا المسار شهد عددا قياسيا من عمليات العبور غير النظامية بلغ 90 ألفا، بزيادة تتخطى 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، معظمهم عبروا بمساعدة شبكات تهريب.

وقابل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي خطة الاتحاد الأوروبي بترحيب حذر، مشددا على أهمية إحياء خطة يونيو لتوزيع المهاجرين على دول التكتل.

وقال إن التطبيق العملي للاتفاق إلى الآن "أسفر عن نتائج غير كافية على الإطلاق بالنسبة لإيطاليا".

وعلّقت فرنسا التزامها استقبال 3500 بموجب الخطة، بعدما منعت روما رسو سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة غير حكومية، في موانئها.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.